نظام حقوق زن در اسلام

نوشتهٔ مرتضی مطهری – سال انتشار: ۱۳۵۳

در یک نگاه
این کتاب مجموعه‌ مقالاتی است که در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ در مجله «زن روز» منتشر می‌شد و به تبیین دقیق جایگاه، حقوق و وظایف زن در اسلام می‌پردازد. نویسنده با نگاهی عمیق و فلسفی، تفاوت‌های حقوقی زن و مرد را نه به معنای تبعیض، بلکه بر پایه تناسب با آفرینش و طبیعت آن‌ها تحلیل می‌کند.

مشخصات کتاب
نویسنده: مرتضی مطهری
مترجم: ندارد (تألیف فارسی)
ناشر: انتشارات صدرا (ناشر تخصصی آثار استاد)
سال انتشار: نخستین چاپ کتاب در ۱۳۵۳ (مقالات در ۱۳۴۵-۴۶)
تعداد صفحه: ۳۶۸ صفحه
نوبت چاپ: بیش از ۷۰ بار تجدید چاپ شده است.

خلاصه کتاب
کتاب بر پایه این ایده استوار است که تساوی حقوق با تشابه حقوق متفاوت است؛ یعنی زن و مرد حقوق مساوی دارند، اما لزوماً حقوق مشابهی ندارند. استاد مطهری در این اثر به بررسی موضوعاتی چون خواستگاری، ازدواج موقت، مهر، نفقه، ارث و طلاق می‌پردازد. او با نقد دیدگاه‌های غرب‌گرایانه، استدلال می‌کند که قوانین اسلام بر اساس توازن فطری میان زن و مرد طراحی شده‌اند. کتاب به شبهات مدرن پاسخ داده و نشان می‌دهد که استقلال اقتصادی زن در اسلام، قرن‌ها پیش از غرب به رسمیت شناخته شده بود. در نهایت، هدف نویسنده اثبات این است که نظام خانوادگی اسلام، پناهگاهی امن برای کرامت انسانی زن است.

درباره نویسنده
مرتضی مطهری (۱۲۹۸–۱۳۵۸) روحانی، فقیه و فیلسوف شیعه بود که به عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. او تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم زیر نظر اساتیدی چون امام خمینی و علامه طباطبایی گذراند و بعدها به تدریس در دانشگاه تهران مشغول شد. آثار او به دلیل بیان روان و پاسخگویی به نیازهای فکری روز، همواره مورد توجه اقشار مختلف بوده است.

چرا باید این کتاب را خواند؟
پاسخ به شبهات: این کتاب یکی از قوی‌ترین منابع برای پاسخ به سوالات مربوط به ارث، دیه و حقوق خانواده در اسلام است.
نگاه مدرن و استدلالی: نویسنده به جای رویکرد صرفاً سنتی، از منطق و فلسفه برای تبیین احکام استفاده کرده است.
شناخت حقوق واقعی: به خواننده کمک می‌کند تا مرز بین «آزادی ابزاری» و «کرامت واقعی» زن را تشخیص دهد.
منبع معتبر علمی: این اثر همچنان به عنوان یک منبع درسی و مرجع در حوزه مطالعات زنان شناخته می‌شود.

نقل قول برگزیده از کتاب
«اسلام در حقوق خانوادگی، اصل تساوی انسان‌ها را رعایت کرده است، اما تشابه و یکنواختی در حقوق را که مخالف با مقتضیات فطری است، نپذیرفته است.»